به نقل از «ایمنا»

مخالفت شورای ششم با تصدی‌گری شهرداری در مسکن‌سازی

تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۵۶۱۳۲

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: به تازگی شهردار و رئیس سازمان نوسازی شهرداری صحبت از فروش متری مسکن کردند که این به معنای تصدی‌گری در امر مسکن‌سازی است و اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به آن مخالف هستند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، ناصر امانی امروز _یکشنبه هفدهم مهرماه_ در نود و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران طی تذکری، اظهار کرد: وزیر مسکن به تازگی مصاحبه‌ای داشته و اعلام کرده که ۹۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان تهرانی در نهضت ملی مسکن واجد شرایط نیستند و این برای ما جای سوال است که شهرداری برای چه کسی کلنگ‌زنی ساخت مسکن می‌زند؟ و مالکان چه افرادی هستند؟

وی با بیان اینکه شهرداری اعلام کرده است که در نهضت ملی مسکن تنها به واگذاری زمین و صدور پروانه اکتفا می‌کند، ادامه داد: به تازگی شهردار تهران و رئیس سازمان نوسازی شهرداری صحبت از فروش متری مسکن کردند که این به معنای تصدی‌گری در امر مسکن‌سازی است و اعضای شورای اسلامی شهر نسبت به آن مخالف هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: سنگ‌بنای اقدامات، داشتن آمار مشخص است، اما جای سوال است که به چه میزان در تهران مسکن می‌خواهیم؟ مگر می‌شود کلنگ چند هزار واحد مسکونی به زمین زده شود؛ اما اصول اولیه که همان صدور پروانه است، رعایت نشود؟

مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه صدور پروانه و کاهش زمان آن یکی از مطالبات شورای ششم شهر است، اظهار کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که بهتر است در صدور پروانه اقدامات به موازات یکدیگر انجام شود که البته هفته پیش جلسه‌ای را با سازمان نوسازی داشتیم که شیوه‌هایشان با دوران قبل متفاوت است و اقداماتی را شروع کردند و اگر لازم است از آنها می‌خواهیم که به شورای اسلامی شهر بیایند تا در مورد اقداماتشان توضیحاتی را ارائه دهند.

کد خبر 610726

منبع: ایمنا

کلیدواژه: شورای ششم مصوبات شورای ششم شوراي شهر تهران عضو شوراي شهر تهران ناصر امانی مسکن ملی پروانه ساخت و ساز جلسه علنی شورای شهر تهران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شورای اسلامی شهر تهران صدور پروانه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۵۶۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان

نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.

بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شد

در این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.

نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.

انتهای پیام/